المطلب الخامس
الزواج العرفي في قوانين الأحوال الشخصية
كل قوانين الأحوال الشخصية تلزم بتسجيل عقود الزواج، ولكنها متفاوتة فيما بينها في الحكم على من يتزوج زواجاً عرفياً غير موثق في الدوائر الرسمية الحكومية.
ولقوانين الأحوال الشخصية أربعة اتجاهات في هذا الأمر:
الأول: التي تلزم بتسجيل العقد من غير ذكر عقوبة لهذه المخالفة.
الثاني: التي ترفض سماع الدعوى في الزواج العرفي المقدمة إلى المحاكم في حالة الإنكار.
الثالث: التي توجب عقوبة على مثل هذا النوع من الزواج، ويتفاوت مقدار العقوبة من قانون لآخر.
الرابع: القوانين التي لا تثبت هذه العقود وتعتبرها باطلة.
فمن النوع الأول: القوانين التي نصت على أنه لابدّ من توثيق عقد النكاح، واكتفت بذلك، ولم تفرض أي عقوبة على الذين لا يوثقونه، مثل قانون الأحوال الشخصية المغربي الذي نص في الفصل الثالث والأربعين منه على أن: "يسجل نص العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية".
الثاني: قوانين ألزمت المحاكم القضائية بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام 1931، ونصت عليه المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (78) لعام 1951.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 أن الفقرة الناصة على عدم سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة رسمية، فإن هذه الفقرة لا تَشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج، وإنما هي شرط لسماع الدعوى.
ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد جاء في المادة (92) منه الفقرة: (أ): "لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في اوراق رسمية".
ومن النوع الثالث: الذي فرض عقوبة على الذين لا يسجلون عقد الزواج لدى الدوائر الرسمية في الدولة قانون الأحوال الشخصية الأردني، فقد جاء في المادة السابعة عشرة منه ما يأتي:
أ_ يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد.
ب_ يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي القضاة.
ج_ وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كلّ منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة".
فمن هذا يظهر ان القانون أوجب عقوبة على كل من الزوجين والعاقد والشهود، وقد حدد قانون العقوبات هذه العقوبة بالسجن، كما ألزم بغرامة لا تزيد عن مائة دينار لكل واحد من المذكورين، وأضاف إلى ذلك طرد المأذون الذي لم يوثق العقد من وظيفته.
ومن هذه القوانين التي تفرض عقوبة على من لا يسجل عقد زواجه في الدائرة الحكومية المختصة قانون الأحوال الشخصية العراقي، فقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة منه ما نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية".
وعقوبة هذا القانون قاسية، وتزداد قسوة إذا كان الزواج غير موثق أو كان الزواج من امرأة غير الزوجة الأولى.
***
المطلب السادس
التدابير المقترحة للحد من الزواج العرفي
كان الفقهاء وأهل الرأي ولا يزالون يدعون إلى وضع تدابير تحد من هذا الزواج، ومن ذلك:
1_ تقوية الوازع الديني لدى الشباب وتنمية التربية الدينية في عقولهم. ولا شك أن تقوية الوازع الديني ضمانة أكيدة تحد من الظلم والفساد، فالذي يخاف الله ويخشى وقوفه بين يديه، ينهى النفس عن أتباع الهوى وظلم الناس، ولكن هذا لا يكفي، فبعض الناس يخافون من السلطان أكثر من خوفهم من القرآن، وقديماً قيل: إن الله ليزَع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
2_ نقل القاضي حامد عن الدكتور حمدي أبي النور أنه دعا في مقال له منشور في جريدة الأهرام بتاريخ 1/11/1985 وكان وزيراً للأوقاف المصرية آنذاك، إلى فرض غرامة ضخمة يدفعها المتزوج عرفياً لزوجته الأولى التي تضار من هذا الزواج.
3_ ونقل القاضي حامد عن الأستاذ أشرف مصطفى كمال الذي كان يعمل في ذلك الوقت وكيلاً أولاً لنيابة القاهرة للأحوال الشخصية أنه دعا في مقال له نشر في جريدة الأهرام بتاريخ 1/11/1985 إلى منع إبرام عقود الزواج العرفي بين المواطنين، والنص على بطلان هذا العقد، وعدم الاعتداد بأي آثار قانونية له.
وقد رفض القاضي حامد هذين الرأيين؛ لأن فرض الغرامة هو بمثابة قيد على الزواج، وقد كانت القيود المفروضة على الزواج هي أهم الأسباب التي أدت إلى الزواج العرفي وسببت انتشاره، فيكون الأخذ بهذا الرأي هو من باب قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداء.
ورفض أيضاً القاضي الاقتراح الثاني لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، فلم يقل أحد من أهل العلم ببطلان مثل هذا الزواج الذي اكتملت شروطه وأركانه.
ولكن الشيخ حامد لم يأت باقتراح لحل هذا المشكل، والذي يراه الباحث هو إزالة الأسباب التي أوجدته، خاصة تلك الأسباب التي أوجدتها قوانين الأحوال الشخصية، وهي مخالفته لنظام الزواج الذي جاءت بها الشريعة الإسلامية، خاصة أن مثل هذه التحديدات التي وضعتها قوانين الأحوال الشخصية ستسهم في تعقيد الأمور بدلاً من حلها، على أن قضية التوعية الدينية هي الحل الأمثل في نظري لضمان عدم ظلم الناس بعضهم بعضاً في حالة إقدامهم على الزواج العرفي لسبب من الأسباب.
***
المطلب السابع
الآثار الاجتماعية للزواج العرفي
كان من المفروض أن لا ينتج عن هذا العقد آثار سيئة، لأنه _كما أسلفنا _ زواج شرعي، لا يختلف عن الزواج الذي كان يجري عليه العمل في ديار الإسلام، ولكن الواقع يدل على أنه أحدث آثاراً سيئة، ومرد هذه الآثار السيئة أمران:
الأول: الإشكالات القديمة التي صاحبت عقود الزواج التي لم تكن توثق، فكل واحد من الزوجين كان يمكنه أن ينتفي من الزوج الآخر، كما يستطيع أن ينفي الأولاد، وقد يموت الشهود، أو ينسون أو يتراجعون عن الشهادة، فلا يستطيع الزوج المطالب بإثبات الزوجية أن يثبت العقد بطريقة من طرائق الإثبات.
والثاني: السرية التي تصاحب عقد الزواج العرفي، فالأصل في الزواج الإعلان والإشهار، والأصل في الزواج العرفي الإسرار والكتمان، لأسباب أوردتها في الحالات التي دعت لإيجاده، والزواج في السر يضيع كثيراً من الحقوق، وخاصة حقوق الزوجة والأولاد، وقد لا تستطيع المرأة أن ترفع الأمر إلى القضاء، لأن القضاء يعاقب الذي يتزوج بهذه الطريقة، وقد يرفض القانون سماع الدعوى في القضايا التي تأتي من هذا النوع.
واليوم تتحدث وسائل الإعلام عن الآثار الخطيرة التي يحدثها الزواج العرفي في المجتمعات الإسلامية التي ينتشر فيها، كما تروي في هذا المجال حوادث ووقائع سببت مآسي واسعة النطاق. فالمرأة التي تتزوج زواجاً عرفياً من غير عقد رسمي موثق عرضة لضياع حقوقها من مؤخر المهر والنفقة والميراث، وقد يضيع نسب أولادها، كما يضيع حقهم في الميراث والنفقة؛ فالزوج قد ينكر الزواج، وينتفي من زوجته وأولاده، وقد يموت ولا تجد ما يثبت لها حقها.
وقد قرر الدكتور مصطفى عبد الرزاق الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في مصر أن الزواج العرفي أصبح ظاهرة منتشرة بين المراهقين، وهي ظاهرة اجتماعية خطيرة، لأنه لا توجد ضوابط تحكم هذا الزواج، وقد قرر الدكتور مصطفى أن الزواج العرفي انتشر بين طلبة الجامعات والمدارس الثانوية. ويذكر مراسل جريدة الأسواق من القاهرة حسن عامر أن العقد يتم بين الطالب والطالبة بأن تقول الطالبة: زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، فيقول الزوج: وأنا قبلت. ويذكر الدكتور مصطفى في مقابلة مندوب جريدة الأسواق معه أن زميلاً للزوجين يقوم بكتابة ورقة تقول إن هذين الطالبين أصبحا متزوجين، ويدوّن الزوج في نهاية الورقة أرقام بطاقاتهم الشخصية وشهادة اثنين عليها.ويذكر الدكتور مصطفى أن الإحصاءات أوضحت أن طلبة الجامعة وطالباتها هم الفئة الأولى التي تتجه إلى مثل هذا النوع من الزواج.
وتذكر الدكتورة سنية توفيق أستاذة الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية بالقاهرة في مقابلتها مع مندوب جريدة الأسواق أن هذا النوع من الزواج يحدث بدون وجود الإمكانات التي تؤهل الشاب والفتاة للاستقرار، فلا يفكرون بالسكن الذي يمكن أن يأووا إليه، ولا القدرات المالية التي يحتاجها الزواج، وعندما تحمل الزوجة تذهب السكرة وتأتي الفكرة، ويتنصل كثير من الشباب من مسؤولية هذا الزواج والاعتراف به، ويرفضون أن ينسب الولد إليهم، وتقع المسؤولية الأكبر والضرر الأكبر على الزوجة، وقد ينتهي الزواج العرفي بزواج رسمي، وقد يتخلى الزوج عن زوجته وتسقط الزوجة الجنين، وقد تقع مشكلات كثيرة بين الأسرتين.
بقي أن نعلم أن الإحصاءات تدل على أن عشرين ألف حالة زواج عرفي تصل إلى مراكز الشرطة في مصر سنوياً، هذا عدا الزيجات العرفية التي لا تكشف.
المناقشة والترجيح:
وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول إن النكاح العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك، صحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطاً بدلاً من ذلك الإعلان والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا. فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.
وبذلك يظهر من خلال هذا العرض السابق أن الذين يفتون بأن عقد الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة قول يحتاج إلى تفصيل وبيان.
وفي الاتجاه المقابل فإن من يذهب إلى القول بحرمة هذا الزواج، فهو قول يحتاج أيضاً إلى بيان وتفصيل الأسباب المصاحبة التي أدت إلى القول بذلك، ولا نعتبر تحريمهم له بوصفه زواجاً عرفياً حكماً سليماً. وعلى هذا ينقشع الكثير من الخلاف الدائر حول الزواج العرفي إذا تم التعامل وفق الفهم السابق والله أعلم.
إن إصدار بعض الفتاوى التي تدعوا إلى منع الزواج العرفي من منطلق السياسة الشرعية، وحق القاضي ومن يقوم مقامه إصدار غرامات وعقوبات كل ذلك لابد أن يُسبق بمجموعة من الإحصاءات والاستبانات لدراسة المصالح والمفاسد الناتجة عن الزواج العرفي، ومن ثم الموازنة بينها، عوضاً عن قيام هذه الفتاوى على الإعلام الذي تغافل ولأسباب عديدة عن إيجابيات هذا الزواج، وركز بشكل كبير على الجانب السلبي منه.


بانتظاركم



::

آبي مشاااعر صااادقه
وقلب لايتسع لغيري
ووضوح يعني يكون لي كتاب مفتوح
سلمت يداااكـ

1- الدين والخلق الحسن .

يعطيك العافيه أخوي سعود على هالموضوع ،

لكن يخلص العمر وماتخلص طلبات حواء حتى وعنوان موضوعك ماذا يحب الرجل !

مثل ماتشوف في ردود الأخوات


تحيّتي

الــحــب

سلم لنا هذا الفكر السامي

والابداع المتواصل

سجل مروري

ولو متاخر

وفقكم الرحمن ورعاكم جميعا

اخوكم
علي الحزمي

الكاتب والقديــــر,, سعود بن محمد
كلماتك اسطوره ظريفه تذكر في معرض فهم المرأه وما يعجبها في الرجل
ولن نحتاج الى مرده ولا عفاريت لكشف ماذا يعجب المرأه في الرجل
فقد كفيتهم مؤنه البحث بعد استبيان مطول
استبيان مطول لمجموعه من النساء فانحصرت في
جمله من التصرفات ذات السمات الدافئه
والسمات التي تستميل فلب الزوجه
* تذكر دائمآ انك متزوج من انثى وليس من رجل
*اعطها الحريه التامه في شؤن بيتها ولا تتدخل شؤنها
*اثني عليها باستمرا وخصوصآ عند اهلك واعطها اهتمام خاص بحضرتهم
*احرص على اشبعها عاطفيآ وجسديآ
*لاتنقل مايدور بينكما لوالدتك
*اعطها اذنك تهديك قلبها وعقلها
*اتصل عليها من عملك ليس لاتسئلها عن الغداء بل لتقول لها (احبك)
*لاتحرمها كل ماتطلب ولا تعطها كل ماتطلب
*نادها بتصغير اسمها او اسم دلع ولاتنادها بام فلان
*اصرف لها من بنك الكلمات العذبه بلا حدود
*واخيرآ احرص على الابتسامه فهي اقل كلفه من الكهرباء
واكثر اشراقآ منها
تقبل مروري واعذرني على الاطاله
ودمت بخير لاينتهي





تحيتي
عبق المشاعر

جميل الموضوع لكن ليه الرجل دايم يبي ويبي ليه احنا مانبي يعني
احناعندنا طلب واحد على قولت بعض البنات هو الاحترام احنا لبينا طلباتكم الكثيره طلبنا واحد ليه مايتلبى يعني تبون نتشرط عشان تلبون هالشرط
عموما اشكرك على الطرح الرااائع <<ترا ماعصبت بس كذا اسلوبي هههههه

سعود بن محمد
حضور راقي ومشاركة جميلة قيمة
سلمت يداك تحياتي لك شكرا

يسلمووو

اهلا وسهلا بكل من توجد ووضع تعليق او حرفا





انتظرت فترة بانتظار حواء كي تدافع عن مملكتها لكن للاسف هي لاتمتلك القدرة على الحوار ومواجهة الواقع المر الذي يحيط بها فيكون ردها ودفاعها سلبي مما يجعل الرجل يسيطر اكثر ويزداد قوة متى تصحوا حواء وتمتلك السلاح المقاوم وتقف في وجه الرجل وتقول له كفي كفي هذه طلباتي وهذه شروطي فاما القبول بها وإلا فلا .... لكن واؤكد لكن لاتجاوز ولا غرور ولا تبطر حينها قد تجد من ينصت لها وينصفها .



انتظر حوار صريح هادئ ومنطقي




::